مركز دبي المالي العالمي يعلن عن مشاورة بشأن تعديل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي

مركز دبي المالي العالمي مركز دبي المالي العالمي يعلن عن مشاورة بشأن تعديل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي

أطلق مركز دبي المالي العالمي مشاورة عامة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التحكيم، والتي تتضمن إصلاحات مهمة، من بينها تعزيز صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل السريع في الدعاوى الفصل السريع في الدعوى، وطلب ضمان التكاليف (security for costs)، وإنفاذ قرارات المحكّم الطارئ، بالإضافة إلى إطار جديد للوساطةالوساطة، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة وترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كأحد أبرز مراكز التحكيم الدولية، بما يعزز فعالية النظام ويرسّخ موقعه كمركز عالمي رائد للتحكيم.

في 11 يونيو/حزيران 2026، قدّم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) التعديلات المقترحة على قانون التحكيم الخاص به. وقد تم تطوير هذه التعديلات بالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ومع نخبة من الممارسين القانونيين، وتهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية تعمل على تحديث إطار التحكيم في مركز دبي المالي العالمي بشكل كبير بما يتماشى مع الممارسات الحديثة في القانون العام (common law).

وقد مثّل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، الصادر لأول مرة عام 2008، أساسًا قويًا استمر لما يقارب عقدين من الزمن. إلا أنه، وبالنظر إلى التطورات الكبيرة في ممارسات التحكيم منذ ذلك الحين، تهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإطار القانوني وضمان توافقه مع أفضل الممارسات الحالية. وفي هذا السياق، تستند التعديلات إلى مراجعة مقارنة للقواعد المؤسسية الرائدة، بما في ذلك قواعد LCIA وICC وDIAC، وكذلك قوانين التحكيم في ولايات قضائية رئيسية مثل إنجلترا وويلز وسنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا، مما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي دولي متقدم وداعم للتحكيم.

وتهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق التطبيق الانتقالي، وتحديث أساليب التواصل والصياغة، وإدخال استثناءات أكثر مرونة على السرية، وحظر التمييز، ومعالجة المسائل المتعلقة بطلبات ex parte وتنفيذ المحاكم للتدابير المؤقتة. كما تعتمد معيار “الفرصة المعقولة” (reasonable opportunity)، وتعيد تنظيم نظام التكاليف، وتختصر المدة الزمنية للطعن في أحكام التحكيم.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات أحكامًا جديدة تمنح محكمة DIFC صلاحية تمديد مدة بدء إجراءات التحكيم، وتوضيح القانون الواجب التطبيق على اتفاقات التحكيم. كما تمنح هيئات التحكيم صلاحيات إجرائية موسعة، تشمل ضمان التكاليف (security for costs)، وضم الدعاوى (consolidation)، وإدخال أطراف إضافيين (joinder), والفصل السريع في القضايا (summary determination)، وإصدار أحكام مؤقتة (provisional awards)، والأوامر الملزمة (peremptory orders)، وتعيين محكّمين طارئين (Emergency Arbitrators).

كما تنشئ التعديلات أنظمة جديدة لتنظيم تمويل الأطراف الثالثة (third-party funding)، وسلوك الأطراف وممثليهم القانونيين، مع فرض العقوبات ذات الصلة. وتوضح أيضًا الصلاحيات العلاجية لهيئة التحكيم، وتؤكد إمكانية إصدار أحكام جزئية أو منفصلة، وتضع أحكامًا خاصة تتعلق بالفوائد، بالإضافة إلى سلطة المحكمة في تمديد المدة الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.

ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول التعديلات المقترحة في ورقة المشاورة رقم 2 لعام 2026، المتاحة عبر الرابط المشار إليه. وقد تم نشر هذه التعديلات لفترة مشاورة عامة مدتها 30 يومًا، على أن ينتهي الموعد النهائي لتقديم التعليقات في 10 يوليو/تموز 2026.