خدمات

التكنولوجيا / البيانات / تكنولوجيا المعلومات / الاتصالات

استناداً إلى معرفتنا الواسعة وخبرتنا في مجال التكنولوجيا سريع التطور، نقدم المشورة لمجموعة واسعة من العملاء الأرمن والأجانب، بدءاً من الشركات الكبرى وصولاً إلى الشركات الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري، كما ندعم خلق الابتكار والأنشطة المؤسسية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق مجتمع مستدام. وفي السنوات الأخيرة، زاد تقديمنا للمشورة بشأن مخططات البحث والتطوير المشترك والشراكات التجارية وغيرها بين الشركات بهدف خلق ابتكارات جديدة.

ونظراً لأن مثل هذه الاستشارات تتطلب النظر في مجموعة واسعة من القضايا من زوايا مختلفة، فإننا نستفيد من نقاط قوتنا كشركة محاماة متكاملة الخدمات لدعم الشركات من خلال العمل مع خبراء في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك قانون الملكية الفكرية، وقانون الشركات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتمويل، وأسواق المال. بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على معرفتنا وخبرتنا الواسعة، نقدم المشورة للعملاء في أرمينيا وخارجها بشأن التعامل مع المعلومات والبيانات، التي تزايدت أهميتها مع التقدم التكنولوجي.

وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، ومع تزايد صرامة اللوائح المتعلقة بالتعامل مع المعلومات الشخصية في كل دولة، برزت الحاجة إلى مشورة تأخذ في الاعتبار النظام القانوني ليس فقط في أرمينيا، بل في كل دولة على حدة. وعند تقديم مثل هذه المشورة، نعمل بالتعاون مع شركات أجنبية رائدة لتقديم مشورة دقيقة وعملية.

التحقيقات الحكومية وإدارة الأزمات

يتطلب الاستجابة الفعالة للتحقيقات التنظيمية والجنائية مستوى عالٍ من الخبرة القانونية، فضلاً عن المعرفة العميقة والخبرة في الإجراءات الإدارية والجنائية. يقوم محامونا البارعون، ممن يتمتعون بكفاءة عالية في هذه المجالات، بتشكيل فرق متخصصة لتقديم مشورة عملية وفي الوقت المناسب منذ بداية كل قضية.

علاوة على ذلك، تتطلب الشركات استجابة شاملة لإدارة الأزمات في مواجهة الحوادث الخطيرة الناشئة عن الأنشطة المؤسسية، بما في ذلك مخالفات القانون من قبل المديرين أو الموظفين، والاحتيال المحاسبي، وقضايا مراقبة الجودة، وتسريب المعلومات، وهجمات القوى المناهضة للمجتمع، والحملات السلبية من قبل مجموعات الاحتجاج ووسائل الإعلام. توفر شركتنا دعماً واسع النطاق في معالجة هذه المسائل الحرجة، بدءاً من إجراء التحقيقات الداخلية ووصولاً إلى تنفيذ تدابير العلاقات العامة وإدارة الدعاوى القضائية ذات الصلة.