لوائح مكافحة الرشوة

يخضع تقديم الرشوة إلى الموظفين العموميين، سواء داخل أرمينيا أو خارجها، عند اكتشافه للتحقيق من قبل السلطات المحلية والأجنبية. وفي أرمينيا، يلاحظ تزايد في عدد الحالات التي تُعدّ من قبيل الرشوة (وفقًا لأحكام القانون الجنائي). وهناك العديد من القضايا التي تثير قلقًا كبيرًا لدى الشركات، حيث يواجه مرتكبوها عقوبات صارمة.

يمتلك مكتب BLG معرفة واسعة بلوائح مكافحة الرشوة في أرمينيا وخارجها. وبالإضافة إلى تقديم الاستشارات بشأن تنفيذ سياسات التعامل مع قضايا الرشوة، فإننا نساعد أيضًا في التحقيق في الوقائع والتواصل مع السلطات داخل أرمينيا وخارجها.