تتولى مجموعة قانون الأعمال (Business Law Group) مجموعة واسعة من المعاملات المصرفية والتمويلية، بدءاً من المعاملات المصرفية التقليدية وصولاً إلى ترتيبات التمويل المعقدة نيابة عن عملاء القطاعين العام والخاص داخل أرمينيا وخارجها.
نحن نقدم المشورة بشأن قروض الشركات والقروض المشتركة، والمعاملات المضمونة، والإقراض القائم على الأصول، والتخصيم (Factoring)، والتمويل المهيكل، وتمويل المشاريع، وتمويل العقارات، وتمويل الاستحواذ، وغيرها من المعاملات المالية، بالإضافة إلى معاملات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية. واستناداً إلى خبرتنا الواسعة في مجموعة كبيرة من المعاملات المالية، فإننا نمثل عملاءنا بشكل استباقي في جميع مراحل دورة حياة التمويل، بدءاً من الهيكلة، والفحص الدقيق للمسائل القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتوثيق، والتفاوض، وصولاً إلى إتمام الصفقة.
بالإضافة إلى ذلك، نقدم المشورة لعملائنا من البنوك المحلية والأجنبية بشأن اللوائح المالية ومختلف القوانين والأنظمة التجارية لعملياتهم اليومية، وتوسيع أعمالهم الجديدة، وإعادة التنظيم. كما نقدم المشورة بشأن مختلف المسائل القانونية المتعلقة بأنظمة التسوية المالية، وأنظمة الصرف الأجنبي، وتطبيق قوانين ولايات قضائية مختلفة (أي القانون الدولي الخاص)، والمعاملات العابرة للحدود، ومعاملات التمويل بين الشركات ضمن مجموعة عالمية من الشركات.