يتولى مكتبنا مجموعة واسعة من المعاملات العقارية، بدءًا من المعاملات الأساسية مثل بيع وتأجير العقارات، وصولًا إلى المسائل الأكثر تعقيدًا مثل إدارة الممتلكات، ومشاريع إنشاء وتطوير العقارات، ومشاريع إعادة التطوير الحضري باستخدام أساليب إعادة تقسيم الأراضي والتجديد الحضري.
نغطي أنواعًا مختلفة من العقارات، بما في ذلك المباني المكتبية، والعقارات السكنية، والمرافق التجارية، ومراكز الخدمات اللوجستية، والفنادق، والمستشفيات، ومراكز الترفيه، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى الأصول التحتية مثل محطات الطاقة.
إن القضايا القانونية المتعلقة بالعقارات متنوعة بطبيعتها. وحتى في حالة بيع مبنى بسيط، قد تنشأ تعقيدات مثل حقوق الملكية الجزئية والملكية المشتركة، ومختلف قوانين البناء، واللوائح الإدارية الأخرى، والآثار الضريبية.
يضم مكتبنا فريقًا من المحامين ذوي الخبرة الذين تعاملوا مع العديد من القضايا القانونية في مختلف أنواع المعاملات العقارية. نحن نقدم استشارات استباقية تراعي المشكلات العملية المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل عقار على حدة.
وبالاستفادة من خبرتنا وسجلنا الحافل، نقدم خدمات شاملة للمقرضين المحليين والدوليين، ورعاة الصناديق والمستثمرين، وشركات إدارة الأصول، ووكالات التصنيف الائتماني، وغيرهم من العملاء. وتشمل هذه الخدمات دراسة وتقديم الاستشارات بشأن المسائل القانونية المتعلقة بهيكلة الصفقات، وتحليل المخاطر، وصياغة مختلف العقود ووثائق الإفصاح، والمشاركة في مفاوضات العقود، وإعداد الآراء القانونية.